محمد نوریان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه گفت:  صحبت ها و توافق هایی شده تا این بدهی در سال جاری پرداخت نشده و تا سال 95 استمهال شود.

 نوریان، موضوع این بدهی را بهره مالکانه سال 92 و 93 دانست و افزود: یکی دو هفته پیش جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ایمیدرو ، مدیران عامل دو شرکت بورسی چادرملو و گل گهر برگزار شد که  در آنجا صورتجلسه شد و همه حاضران امضا کردند که بدهی چادر ملو و  گل گهر استمهال شود؛ هرچند هنوز موضوع قطعی نشده و چک های آن به امضا نرسیده است.

 مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ادامه داد:  موضوع این است که دستور توقیف دارایی ما  که  با شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده بود،  لغو نشده ، اما  قرار شده است که این شکایت را پس بگیرند که به محض انجام این کار، می شود گفت که موضوع استمهال هم نهایی شده است.

 نوریان سپس در خصوص فرآیند طی شده برای موافقت با این استمهال اظهار داشت: باتوجه به وضع اقتصادی کشور، شرکت های فولادی قدرت پرداخت بدهی های خود را به ما نداشتند؛ ما رفتیم و در جلسه ای طرح موضوع کردیم که ما مطالباتی هم داریم اما طرف مقابل ما توانایی پرداخت ندارد، لذا بزرگان نشستند و دیدند که باید از صنایع حمایت کرد و این تصمیم را گرفتند.

  مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو  در پاسخ به این سوال هم  که تاثیر استمهال بدهی  این شرکت چه خواهد بود، گفت: با این اقدام ، فشارها  بر شرکت کاهش می یابد و در طرح های توسعه ای  با دست بازتر عمل خواهد کرد .

 پیش از این، مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) اعلام کرده بود: پیشنهادهایی برای تسهیل در پرداخت حقوق دولتی معادن به وزارت اقتصاد مطرح کرده‌ایم و تکلیف بدهی دو معدن چادرملو و گل‌گهر نیز در مجموعه حقوقی مجلس مشخص می‌شود.

 به گفته مرتضی علی اکبری معاون شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، بدهی چادرملو با در نظر گرفتن وجود اختلافی ، بین 800 تا 900 میلیارد تومان و بدهی گل گهر حدود 700 میلیارد تومان است؛ با این حال این دو شرکت حدود 1300 میلیارد تومان هم از شرکت های فولادی طلب دارند که به دلیل وضعیت نامناسب صنعت فولاد، ایجاد شده است.  

 قانون پرداخت حق انتفاع از سوی معادن گل‌گهر و چادرملو که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است در سال 1392 در مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شد اما در پرداخت، اختلاف نظر‌هایی بین ایمیدرو، دیوان محاسبات و این معادن وجود داشته که  هم اکنون این موضوع در حال حل شدن است.